مع عدم الإخلال بسلطة الهيئات، والأجهزة المختصة بالرقابة السابقة واللاحقة وشؤون التحقيق في مخالفات الموظفين الإدارية والمالية بصفة عامة يمارس من خلال هذه الإدارة المهمات التي حددها الأمر السامي ذو الرقم 1107/م المؤرخ في 21/5/1410هـ على النحو التالي:
1 - القيام بإجـــــــراء الرقابـــــــة والمتابعـــــــة اللازمـــة لمختلف قطاعات الوزارة وفـــــــروعها وما يرتبط بها من وحدات ، للتأكد من سلامة العمل ، وحسن الأداء.
2 - القيام بحملات متابعة [ تفتيشية ] لمختلف وحدات الوزارة والوحدات المرتبطة بها للوقوف على مواطن القصور، واكتشاف حالات الإخلال في أداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال ، ثم العمل على تصحيح المسارات، وتقويم الاعوجاج بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة.
3 - مراقبة سير العمل في الوزارة والأجهزة التابعة لها للتأكد من مطابقته للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة.
4 - فحص الشكاوى التي تحال إليها ـــــ وفقاً للصلاحيات ــــ حول المخالفات الإدارية والمالية وغيرها من المخالفات.
5 - إجراء التحقيقات الأولية ، أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزير، أو ماتتلقاه من شكاوى الجمهور بعد ثبوت جديتها.
6 - مراقبة انتظام دوام موظفي الوزارة، والأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
7 - مخاطبة هيئة الرقابة والتحقيق في كل ما يختص بأعمال هيئة الرقابة والتحقيق ذات العلاقة بالوزارة، وفقاً للصلاحيات المفوضة.
8 - العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين في الوزارة.
9 - تنظيم وحفظ الملفات والمعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الوزارة بأسلوب يساعد على إخراجها ، وإرجاعها في سهولة ويسر.
10- تقديم أي مقترحات من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل في الوزارة.
11- إعداد الإجراءات الخاصة بأعمال الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير الإداري ، والعمل على تطويرها.
12- إعداد تقارير دورية حول نشاطات الإدارة ، وإنجازها ، والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها، والتي منها عمل إحصائيات شهرية وسنوية عن الشكاوى والمخالفات وتبويبها وتحليلها ، واستخلاص النتائج والدلائل، ورفعها إلى معالي الوزير.
13- تقديم المعلومات اللازمة عن الإدارة لمشروع ميزانية الوزارة.
14- أي مهمات أخرى تكلف بها.